أن الترافع والدفاع عن القضية الوطنية لا يحتاج إلى إذن، فهي مثلها مثل باقي الثوابت الدستورية كالإسلام والملكية وإمارة المؤمنين والديموقراطية، حيث يبادر كل واحد منا للدفاع عنها إذا ما مست، دون انتظار إذن أو إشراك فهي مسؤولية، لا عذر لأحد في التهاون عن القيام بواجبه فيها . أن هناك حالة احتكار للمعلومة الضرورية للترافع من جهة أولى،
– وأن المبادرة تحتاج لإذن وإشراك من قبل المسؤولين عن الملف وليس الإقصاء من جهة ثانية،
– وأن هذه القضية هي مسؤولية أبناء الأقاليم الجنوبية خاصة من جهة ثالثة،
-وأن التحرك يتطلب إمكانيات مادية ولوجيستيكية غير متاحة من جهة رابعة،
– وأن العمل في الجبهة الخارجية مشروط بتقوية الجبهة الداخلية من جهة خامسة.
– وأن الأفضل الإبتعاد عن هذا المجال خشية الوصم بالاستفادة من الريع من جهة سادسة.
– وأخيرا، أن الدولة تقوم بواجبها وعند الحاجة لا نتردد في تلبية النداء من جهة سابعة. أحمدالصلاي رئيس جمعية الجهوية المتقدمة والحكم الذاتي بجهةالداخلةوادي الذهب