بسبب الإقصاء جمعية بالصحراء تراسل وزير الداخلية وتطالبه بالتدخل

في رسالة حارقة وجهت جمعية الجهوية المتقدمة والحكم الذاتي بجهة الداخلة وادي الذهب، طلبا عاجلا لوزير الداخلية، بالتدخل في ملف “الصعوبات والإقصاء”، الذي تعانيه من قبل بعض المجالس المنتخبة.وفتح تحقيق في اتفاقيات المجاملة التي تجريها هذه المجالس مع اذرعتها النقابية والحزبية
وقالت الجمعية، التي يرأسه أحمد الصلاي، في شكايتها التي وجهت نسخا منها إلى جانب وزير الداخلية، لكل من والي جهة الداخلة وادي الذهب، ووسيط المملكة، إنها تلتمس التدخل، بسبب ما تواجهه، من “صعوبات وإقصاء من طرف بعض المجالس المنتخبة، وهو ما يؤثر على مردودية ونشاط الجمعية”.
وأضافت الجمعية، في شكايتها التي اطلعت عليها جريدة “الداخلة 360”، إنها تنشط في “مجال الدفاع والترافع عن القضية الوطنية، وذلك بإمكانيات ذاتية بسيطة منذ تأسيسها”، مضيفةً بأنها “قامت بخلق العديد من الشراكات الوطنية والجهوية خصوصا مع كليات وجامعات وأساتذة ودكاترة جامعيين ملمين بقضية الوحدة الترابية للمملكة”.
وتابعت أنها تقدمت بطلب الحصول على دعم بخصوص العديد من البرامج، من ضمنها “برنامج الترافع عن قضية الوحدة الترابية للمغرب،”، و”برنامج التكوين لفائدة منتخبي وأطر مجلس جهة الداخلة وادي الذهب والمجلسين الإقليميين وادي الذهب وأوسرد حول موضوع الجهوية المتقدمة والسياسات العمومية الترابية بالأقاليم الجنوبية”، دون تلقي أي رد من لدن المجالس المنتخبة المعنية.
وأوضحت أنها الجمعية ما فتئت “تشتغل وتبادر، رغم أنها أحيطت علما مسبقا بهذه المبادرات التي تعنى بالترافع والدفاع عن القضية الوطنية، التي تعتبر قضيتنا الأولى، مع العلم أن الجمعية الجهوية المتقدمة والحكم الذاتي ) منهمكة حاليا في تنظيم لقاءات تواصلية مع العديد من القنصليات التي تتواجد بأقاليمنا بالصحراء المغربية، ونحن الآن بصدد تنظيم مخيمات دبلوماسية لفائدة هذه القنصليات، وبإمكانياتنا الذاتية فقط”