متجاوزا الصين واليابان.. المغرب يصبح المورد الرئيسي للاتحاد الأوروبي في قطاع السيارات
الخط :
أفادت صحيفة “Atalayar” الإسبانية، بأن المغرب أصبح المصدر الرئيسي في قطاع السيارات للاتحاد الأوروبي، بعدما تجاوز الصين واليابان والهند، مستعينا بالمصانع الحديثة والمجمعات الصناعية والموظفين المؤهلين وتكاليف الإنتاج المنخفضة التي تعزز إنتاج المغرب السنوي من المركبات. وتمكن المغرب من إنشاء نسيج تجاري قوي، حيث استطاع في العام الماضي إنتاج أكثر من 535.000 سيارة.
وأوضحت الصحيفة، أن مساهمة قطاع السيارات في الاقتصاد المغربى بلغ 13.7 مليار دولار، إذ حققت الصادرات نموا بأكثر من 30٪ في عام 2023، مضيفة أن الموقع الاستراتيجي والاتصالات مع أوروبا هما من الميزات الكبيرة التي تمتلكهم المملكة، حيث تقع على بعد 14 كيلومترا فقط من إسبانيا، ويعتبر البوابة من أوروبا إلى أفريقيا.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المغرب تجاوز البلدان المنتجة للسيارات مثل الصين واليابان والهند، وكلها قوى عظمى اقتصادية، والمنافسون التقليديون للإنتاج في هذا القطاع. في المقابل، أصبح المغرب أهم مورد ومطور في أفريقيا فيما يتعلق بقطاع السيارات.
وأوردت الصحيفة، أن المغرب الذي يدرك الإمكانات التي يتوفر عليها، يحاول باستمرار تحسين بنيته التحتية وتطويرها. فمع شبكة اتصالات كبيرة عن طريق الطرق والسكك الحديدية، بدأ شمال البلاد طريقه ليصبح مركزا اقتصاديا وتجاريا. وعلى وجه التحديد، تعد مدينة طنجة اليوم واحدة من أهم المراكز التجارية في البحر الأبيض المتوسط حيث لم يولد ميناء طنجة المتوسط واتفاقياته التجارية مع بقية الموانئ المزيد من حركة رأس المال فحسب، بل هو أيضا مصدر لا حصر له للوظائف للشركات التي استقرت في المدينة.
وأضافت الصحيفة، أن الحكومة تعزز التدابير التنظيمية، بما في ذلك ميثاق الاستثمار، الذي لن يجذب سوى المزيد من الشركات. ومن بين المبادرات النشطة بالفعل، تبرز خطة التسريع الصناعي للفترة 2014-2020، التي كانت أساسية في إنشاء وتطوير مصانع القنيطرة وطنجة، حيث تعد مصانع “Neo Motors” و“Snop” و”Renault” و“Dacia” و“Stellantis”، جزءا من عشرات العلامات التجارية التي تعمل في المغرب.
وتمثل مبيعات هذه العلامات التجارية 88٪ من إجمالي عدد المركبات المطورة، حيث أن استثمار أفضل الشركات متعددة الجنسيات المعروفة في المغرب ليست مصادفة، بل أدى اندماج المغرب في الاقتصاد العالمي بفضل التجارة الحرة، إلى تفضيل وترسيخ العرض المغربي وزيادة جاذبية المنطقة للمستثمرين الجدد.