النجاري يدعو لتقوية المقاولات الصحفية واعتماد مقاربة شجاعة لمراجعة قوانين الصحافة ويشيد بإنشاء مرصد محاربة التشهير والابتزاز
الخط :
بات قطاع الصحافة والنشر بالمغرب، يعيش على وقع مجموعة من الاختلالات والمشاكل، التي يندد بها الصحفيون مرارا ويطالبون بإيجاد حلول فعلية لها، وفي مقدمتها مراجعة شاملة لمدونة الصحافة والنشر، باعتبارها مدخلا لإصلاح القطاع والقطع مع مجموعة من الممارسات المشينة التي تسيء للمهنة، وأيضا وضع حد للمبتزين والمشهرين والمتسلطين على صاحبة الجلالة، حتى بات البعض يصفها بمهنة من لا مهنة له.
وخلال استحضاره لواقع الصحافة ببلادنا، بالموازاة مع احتفال العالم قبل أيام باليوم العالمي للصحافة، أبرز عثمان النجاري، رئيس المجلس الوطني الفيدرالي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، في تصريح لموقع “برلمان.كوم“، أن “تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لعموم العاملين في مهن الإعلام والنشر، استمر مع كامل الأسف في سياق طبعه تدهور الأوضاع المعيشة لكافة فئات المجتمع المختلفة”.
وعزى النجاري ذلك إلى “الوضعية الصعبة التي يجتازها الاقتصاد الوطني نتيجة التضخم ونتيجة عوامل أخرى مع ارتفاع كلفة الاستيراد إلى آخره”. مضيفا: “كما استمر انخفاض العائدات الإشهارية لمختلف المنابر الإعلامية بسبب المنافسة غير الشريفة وغير العادلة من طرف الشركات المستثمرة عالميا فيخدمات الإنترنت، وعمالقة مواقع التواصل الاجتماعي المعروفة، وكذلك منصات بث الأنشطة المصورة والفيديوهات”.
وأشار رئيس المجلس الوطني لنقابة الصحفيين، إلى “تنبيه النقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى أن الزيادات التي كانت مرتقبة، كنتيجة للاتفاق الموقع تحت رعاية وزارة الثقافة والشباب والتواصل والنقابة الوطنية للصحافة المغربية والجمعية الوطنية للإعلام والناشرين والمشار إليها في تقرير السنة الماضية، عرفت نوعا من الارتباك.. وهناك نوع من الأمل في أن يتم تجاوز هذا الارتباك”.
وبالمقابل، أكد ذات النقابي أن “هناك نقط ضوء عديدة في المشهد الإعلامي الوطني، وهناك مقاولات أخرى قوية وتحترم كل المواثيق ويشتغل فيها الصحفيون بشكل جيد وإيجابي وفيها كل ظروف العمل، من أبجديات الأجرة اللائقة وتكوين مستمر”.
وأكد النجاري أن “النقابة تستمر في مطالبها لتطوير الاتفاقية الجماعية وتحيينها كل خمس سنوات، مع اشتراط احترامها من طرف أية مقاولة إذا أرادت الاستفادة من الدعم العمومي”.
وارتباطا بمطالب تعديل قوانين الصحافة والنشر؛ أوضح النجاري أن “النقابة الوطنية للصحافة المغربية تدعو في أكثر من مرة إلى مقاربة شجاعة لمراجعة قوانين الصحافة والنشر بما يسمح بإلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا الصحافة والنشر، وفي ذات الوقت تحديد المقتضيات القانونية الواجب توفرها لوضع حد للفوضى التي يعيشها هذا القطاع، ووضع حد للتداخل ما بين ما يدخل في نطاق الممارسة المهنية والمؤطرة، وما يدخل في إطار التعبيرات التي تدخل في إطار حرية التعبير”
كما تطالب النقابة، حسب المتحدث، وتولي اهتماما كبيرا لتعميم الاتفاقيات الجماعية على كل القطاعات والتدخل الصارم قانونيا من طرف النيابة العامة، وكل المتدخلين المعنيين من أجل محاربة ظاهرة انتحال الصفة”.
وتابع النجاري قائلا: “هناك أيضا مطالب بمراجعة كل القوانين المرتبطة بالإعلام والصحافة والنشر، وخلق غرف في المحاكم خاصة بقضايا الصحافة والنشر، على غرار المحاكم التجارية وأمور أخرى”.
“مهنة من لا مهنة له”
ومن جهة أخرى؛ اعتبر عثمان النجاري أنه “لا سبيل” في الواقع للقطع مع وصف “مهنة من لا مهنة له” التي أصبح يطغى على قطاع الصحافة للأسف في الآونة الأخيرة، سوى تقوية المقاولة الصحفية بشكل كبير وتشجيع المقاولات الصحفية القوية التي تشغل أجراء صحفيين وتدفع أجورهم بشكل عادل، وبأجور محترمة في إطار الاتفاقيات الجماعية، وخاصة دعم التكوين والتكوين المستمر بالنسبة للصحفيين”.
وشدّد النجاري، على أن “هذا هو السبيل الوحيد والأوحد من أجل محاربة المتسلطين على المهنة الذين ينتحلون الصفة، وهذا السبيل الأوحد كذلك إلى جعل هذه المهنة تبقى مهنة شريفة كما كانت في السابق، مهنة كُتاب الرأي ومهنة المثقفين والأدباء والاستمرار على هذا المنوال”.
وختم عثمان النجاري تصريحه قائلا: “هنا أيضا لا بد من الإشادة بشكل كبير بإنشاء مرصد محاربة التشهير والابتزاز،وهو المرصد الذي تم إنشاؤه مؤخرا والذي من شأنه أن يدعم المهنة بشكل كبير”.