الخط :
عكس ما يدعي خونة الداخل وأعداء الخارج خدمة لأجندات مُعادية للمملكة، تقدم المغرب بشكل ملحوظ في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2024، وذلك وفقا لتقرير أصدرته منظمة “مراسلون بلا حدود”، وهي منظمة غير حكومية تنشد حرية الصحافة، وتتخذ من باريس مقرا لها.
وتقدمت المملكة المغربية بـ15 نقطة، لتحتل المرتبة 129، عوض المركز 144 الذي احتله في عام 2023، وهذا الارتفاع يضع المغرب في موقع متقدم، متفوقا على عدد من الدول العربية، بما في ذلك الجزائر التي شهدت تراجعا من المرتبة 136 في عام 2023 إلى المركز 139 في العام الحالي، جراء الاعتقالات المتواصلة في صفوف الصحافيين المعارضين لنظام العسكر، وممارسة الرقابة على وسائل الإعلام المستقلة.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور محمد الخمسي، أن انتقال المغرب من الرتبة 144 إلى 129 هو وثيرة حسنة وغير كافية”، مبرزا كذلك أن التحامل تحت غطاء حرية الصحافة لا يخدم إلا أعداء المغرب.
وقال الدكتور محمد الخمسي، في تصريح خص به موقع “برلمان.كوم” إن “الصحافة بدون أدنى شك تُشكل المشهد العام للحريات، وعندما نتحدث عن الصحافة، نستحضر المهنية والصدق والحقيقة والتحليل بموضوعية والتحري والتقصي، والوصول إلى المعلومة وليس التستر عليها”.
وأضاف ذات المتحدث، أن “الصحافة تعكس البناء الديموقراطي من عدمه داخل بلد ما، وهي ليست حرية وإرادة وقرار سياسي فقط، بل هي عبارة عن مقاولات ومؤسسات وعاملين وإمكانيات”، مشيرا إلى أن مسألة حرية الصحافة في كل بلدان العالم وليس المغرب فقط، هي مسألة توازنات وتأويل سياسي”.
وتساءل الخمسي قائلا: “هل الافتراء والشائعات وضرب الاستقرار وضرب أركان الجبهة الداخلية عمل صحفي؟ وهل القيام بأعمال ومهام عدائية ولو بالقلم لصالح أعداء الوحدة الترابية عمل صحفي؟ وهل الكذب والافتراء وصناعة الأخبار والشائعات دون أن تكون لها حقيقة على أرض الواقع عمل صحفي؟ وهل ما يروج داخل الوسائط الاجتماعية دون حد أدنى من الأخلاقيات أو المهنية أو التحري أو المصداقية عمل صحفي؟”.
وأكد الخبير في حديثه للموقع، على أن هناك مطلب متجدد في المغرب حول الصحافة، كون الإعلام هدف وطني يسعى كل الصادقين والمُخلصين إلى المساهمة فيه، مشددا على أن “احترام المعايير الدولية هو المؤشر الحقيقي لهذا العمل”.
وحول المؤشرات الأخرى ذات الأهمية في العمل الصحفي، استحضر الدكتور الخمسي “النفوذ وآليات الاستقلال لحماية العمل الصحفي، بالإضافة إلى التزويد بالمعلومات وهذه الأخيرة تعتبر حقا للمواطن، ومطلبا من مطالب الصحافة في المملكة المغربية بالنسبة لجميع المؤسسات المؤثرة بالبلاد”.
وقال “إن حرية الصحافة تكمن في قوة وصلابة وتكوين العنصر البشري الذي يشتغل فيها، بالإضافة إلى الإرادة السياسية، من أجل جعل الصحافة والإعلام محركا للحكامة والنزاهة والشفافية”، مبرزا في ذات السياق أهمية دور “المؤسسة التشريعية في حماية العمل الصحفي من خلال نصوص تشريعية واضحة”.
ومن جهة أخرى، شدد الدكتور الخمسي على أنه من الضروري أن يتم التفريق بين الفوضى والحرية، وفي هذا الأمر، القضاء هو الفيصل “وعلينا أن نفصل بين العمل الصحفي الذي يتحمل مسؤوليته، وبين من ينتعش بالتشهير والابتزاز”.
وقال الخمسي، إن “المغرب قطع أشواطا في الرقابة السياسية على العمل الصحفي، وقبل الانتهاء من شوط هذه المرحلة، دخلنا إلى ارتباك وتشويش حيث أن هناك الكثير من الأعمال تُحسب على العمل الصحفي وهي ليست منه في شيء، بل قد تكون طابورا خامسا وتآمرا على استقرار المغرب وتنميته”.
وشدد المتحدث على أن جميع الادعاءات والمزاعم التي تريد الحط من حرية الصحافة في المغرب “نرد عليها بمزيد من الحرية الإعلامية والمزيد من الصحافة المُساهمة في تطوير وتطور المملكة المغربية لترفع من مكانتها، ونحن الآن لا نملك إلا خيار الحرية وتطوير المؤسسات، في الوقت الذي يريد فيه أعداء الوطن أن يفرضوا علينا نموذج الاسترزاق”.