هذه انعكاسات إلغاء موريتانيا للزيادة في الرسوم الجمركية على بعض المنتجات المغربية على أسعارها داخليا
الخط :
ألغت الحكومة الموريتانية، القرار الذي كانت قد اتخذته في بداية السنة الجارية بخصوص بعض وارداتها من المملكة المغربية، من خلال فرض زيادات في الرسوم الجمركية المفروضة عليها.
وقد دخل قرار الإلغاء حيز التنفيذ أول أمس الأربعاء فاتح ماي، بعدما انتهت الفترة التي حددها المرسوم الذي أقرت بموجبه زيادات في الرسوم الجمركية المفروضة على بعض المنتجات المغربية، بنسبة تجاوزت 100 في المائة.
وفي هذا السياق، قال عبد الكريم معايدن الكاتب العام لجمعية سوق الجملة للخضار والفواكه بالدار البيضاء، إن القرار الذي اتخذته السلطات الموريتانية ابتداء من فاتح ماي الجاري القاضي بإلغاء الرسوم الجمركية على المنتجات المغربية خصوصا الخضراوات، “ستكون له نتائج على مستوى ارتفاع الصادرات نحو البلدان الإفريقية فيما يخص الخضار والفواكه”.
وأكد معايدن أن ارتفاع الصادرات سيكون له بطبيعة الحال تأثير كبير على الأثمنة، مشيرا إلى أنه بغض النظر عن ارتفاع الأثمنة، سيكون هناك جانب إيجابي يتمثل في جلب العملة الصعبة للمملكة المغربية، وإنعاش الوثيرة الاقتصادية بالبلاد، خصوصا أنه بعد شهر رمضان عرفت السوق الوطنية نوعا من الركود على مستوى الرواج الاقتصادي، وذلك بسبب ارتفاع العرض مقارنة بالطلب.
وأضاف ذات المتحدث في تصريح خص به موقع “برلمان.كوم”، أن قلة الطلب ساهم بشكل كبير في انخفاض أثمنة الخضار والفواكه على مستوى البيع بالجملة.
ومن جهة أخرى، ومن أجل تزويد السوق الوطنية، شدد ذات المهني على ضرورة الحرص على “تخصيص نسبة معينة خاصة بالتصدير واحترامها وفقا لكوطة، وذلك لتجنب تأثير هذه المواد المُصدرة على ارتفاع الأثمنة داخليا، مع ضمان فائض يلبي الاحتياجات الداخلية، وبالتالي ما يفوق هذا الفائض هو الذي يتم توجيهه نحو التصدير”.
وأوضح المتحدث أنه عندما يسود الكساد في السوق وتنخفض الأسعار إلى مستويات دنيا، يكون الفلاح أمام وضع غير جيد مما لا يُشجعه على الإنتاج مرة أخرى بعد تكبده خسائر فادحة.
ومن جهته، قال محمد جدري، الخبير الاقتصادي، إن المغاربة خلال الشهور الماضية تنفسوا الصعداء وذلك بفعل انخفاض أسعار مجموعة من الخضار والفواكه، إلا أن الوضع يتجه نحو مسار آخر خلال الأسابيع المقبلة.
وعلى إثر القرار السالف الذكر، أوضح الخبير الاقتصادي، أنه مع قرار رفع موريتانيا للرسوم الجمركية، سيستفيد المصدرون المغاربة وذلك من خلال استئنافهم تصدير الخضار والفواكه نحو إفريقيا، الأمر الذي سيكون له تأثير على المستوى الوطني.
وأضاف ذات المتحدث ضمن تصريح خص به موقع “برلمان.كوم”، أن أسعار الخضار والفواكه في المغرب ستعود للارتفاع خلال الأيام المقبلة، ما عدا البصل والبطاطس، كونهما ممنوعتان من التصدير إلى حدود اليوم.