الاقتصاد المغربي أظهر صلابة في مواجهة الصدمات السلبية
الخط :
أكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المغربي يواصل صموده في مواجهة الصدمات السلبية، وأنه رغم ندرة المياه، وزلزال شتنبر 2023، والتحديات التي تفرضها الأوضاع الخارجية، ارتفعت مستويات النشاط الاقتصادي إلى 3% في عام 2023 بفضل قوة الصادرات وانتعاش الطلب المحلي.
وأشار صندوق النقد الدولي في بيان له، صادر أمس الأربعاء، أن تحسن النمو صاحبه ارتفاع معدلات البطالة إلى 13,3% في نهاية عام 2023، وهو ما يعكس أساسا تأثير ندرة المياه على القطاع الزراعي، مشيرا إلى أن التوقعات إلى ارتفاع تدريجي في نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 3,5% خلال الأعوام القليلة القادمة بفضل العمل المتواصل على تنفيذ خطة الإصلاحات الهيكلية.
وأوضح ذات المصدر أنه خلال عام 2023، تراجع التضخم بسبب انحسار تداعيات صدمات الإمداد في المقام الأول، وأدى ذلك إلى توقف دورة تشديد أسعار الفائدة في بنك المغرب منذ شهر يونيو في العام الماضي، عقب ثلاث زيادات متتالية بداية من شتنبر 2022، كما واصل الدرهم التحرك ضمن نطاق تقلب سعر الصرف البالغ 5%.
ومن جهة أخرى، سجل عجز الحساب الجاري تراجعا هائلا، حيث يعكس ذلك انخفاض عجز تجارة السلع (نتيجة تراجع أسعار واردات الطاقة والسلع الخام والوسيطة والأغذية، وقوة أداء صادرات السيارات والإلكترونيات)، وازدهار قطاع تصدير الخدمات (السياحية وغير السياحية)، واستمرار نمو التحويلات الوافدة من العاملين في الخارج.
من جانب آخر، أشاد مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على السياسات الاقتصادية الكلية والأطر المؤسسية “شديدة القوة” التي نفذها المغرب، وساهمت في زيادة النمو وتراجع التضخم.