مذكرة تقديمية لمشروع مرسوم يحدد شروط وكيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بإدارات الدولة
الخط :
وجه الأمين العام للحكومة، يوم الجمعة الماضي، إلى الوزراء والوزراء المنتدبين، مذكرة تقديمية، لمشروع مرسوم رقم 2.22.83 بتحديد شروط وكيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بإدارات الدولة.
وكشفت المذكرة التقديمية التي اطلع “برلمان.كوم” على نسخة منها،أن نص مشروع المرسوم هذا “يهدف إلى إضفاء مزيد من الفعالية والنجاعة والمرونة على منظومة التعيين في المناصب المذكورة، وإلى الارتقاء بمستوى التأطير بالإدارات العمومية، وتمكينها من آليات تنظيمية تسمح باستقطاب الكفاءات القادرة على الإشراف على تدبير الوحدات الإدارية والاضطلاع بمهامها في إعداد السياسات العمومية وتنفيذها وتقييمها على الوجه المطلوب”.
وأضافت المذكرة، أنه “قد تم إعداد مشروع هذا المرسوم بناء على دراسة وتحليل دقيقين وعميقين لما أفرزه تطبيق المرسوم رقم 2.11.681 الصادر في 28 من ذي الحجة 1423 (25 نونبر 2011) في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية”.
وأوضحت كذلك أن أهم المقتضيات الجديدة التي يتضمنها مشروع المرسوم المقترح، تتمثل في تحديد المهام الأساسية التي يتعين أن يضطلع بها رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح في الإدارات العمومية التابعين لها، تحدد فيها المشاريع التي سيشرفون عليها والأهداف التي يلتزمون بالعمل على تحقيقها. وكذا تدقيق وتبسيط بعض شروط الترشيح لشغل منصبي رئيس قسم ورئيس مصلحة. وذلك من خلال تخفيض عدد سنوات الأقدمية المطلوبة للترشح.
كما تشمل المهام أيضا جعل التعيين في المناصب المذكورة، باعتماد معايير الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص كآلية من آليات تثمين وتحفيز الأطر العاملة بكل قطاع على حدة. إضافة إلى مراجعة مسطرة الترشيح لشغل منصي رئيس قسم أورئيس مصلحة وتوضيحها، وتدقيق تركيبة اللجنة التي تتولى إجراء المقابلة الانتقائية. وتحديد المعايير الأساسية التي ينبغي اعتمادها في اختيار أعضائها، وهي معايبر النزاهة والكفاءة والتجربة المهنية.
وتتمثل المهام أيضا وفق ذات المذكرة،في تولي لجنة الانتقاء دراسة ملفات الترشيح من أجل حصر لائحة المترشحين المقبولين لاجتياز مقابلة الانتقاء في حدود سبعة (7) مترشحين على الأكثر. إلى جانب تحديد المجالات الأساسية التي يتعين أن تنصب عليها مقابلة الانتقاء في المهام والمسؤوليات المرتبطة بالمنصب المراد شغله، ومدى قدرة المترشح على الاضطلعا بها.
وتشير المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم، إلى فتح إمكانية اقتراح لجنة الانتقاء لمرشح من أجل تعيينه لشغل منصب آخرمن بين المناصب المفتوحة للترشيح غير المنصب الذي قدم ترشيحه لشغله. شريطة أن يكون هذان المنصبان من نفس المستوى. وذلك إذا تبين لها من خلال المقابلة الانتقائية أن مؤهلات المترشح المذكور أكثر ملاءمة مع المنصب المراد شغله.
وبالإضافة إلى ذلك، يتضمن مشروع المرسوم وفق المذكرة، إقرار تقييم سنوي لرؤساء الأقسام ورؤساء المصالح من أجل قياس مردوديتهم ومدى قدرتهم على الاستمرار في الاضطلاع بمهاميم. وتدقيق مسطرة الحركية من خلال فتح إمكانية تنقيل رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح لشغل مناصب من نفس المستوى. داخل نفس القطاع مع مراعاة خصوصيات المنصب المنقول إليه.
وتشمل المهام أيضا حسب مشروع المرسوم، التنصيص على إمكانية تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح، في حالة تحويل المصالح أو الأقسام التي كانوا يشغلونها من إدارة إلى أخرى، أو في حالة تغيير الهياكل والمصالح الإدارية التابعة لإدارات الدولة بشكل مباشر لشغل مناصب مماثلة، دون اللجوء إلى مسطرة فتح باب الترشيح وإجراء مقابلة الانتقاء.
كما يمكن كذلك بحسب مشروع المرسوم تحديد الحالات التي يمكن فيها إعفاء رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح، باعتبار التعيين فيها قابلا للرجوع فيه، وهي إما بناء على طلبهم أو على إثر تعيين من يخلفهم في المناصب التي يشغلونها، أو إثر تنقيليم عند الاقتضاء لشغل منصب جديد أو بقرار معلل لسلطة التعيين.