Banner

الزيادة الهزيلة في الأجور ستسترجعها الحكومة من الموظفين والأجراء في إطار ما يسمى إصلاح التقاعد

الخط :

يعتبر عيد العمال الأممي، مناسبة لتسليط الضوء على واقع التشغيل بالمغرب، ورصد مختلف اختلالاته التي يشكل إصلاحها وتداركها أهم مطالب الشغيلة من موظفين وأجراء.

وككل سنة، يعتبر ملف تحسين الأجور وإصلاح منظومة التقاعد أحد أهم الملفات الشائكة المطروحة على طاولة الحكومة، خاصة في ظل اتفاق ومخرحات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والتمثيليات النقابية، الذي تم الإفراج عن مضامينه عشية فاتح ماي، والتي أثارت انتقادات واسعة في صفوف الشغيلة.

وارتباطا بذلك؛ اعتبر عبد الصمد عاصم، الكاتب العام للنقابة الوطنية لمفتشي وموظفي وزارة التشغيل التابعة للاتحاد المغربي للشغل، في تصريح لموقع “برلمان.كوم”، أن زيادة 1000 درهم في أجور موظفي القطاع العام التي جاء بها اتفاق أمس “هي ليست في المستوى الذي كنا نتوقعه والذي يناسب القدرة الشرائية التي تضررت بشكل كبير”.

وتابع عاصم: “أعتبرها زيادة هزيلة لأن ما يقع في البلاد من ارتفاع مهول في أسعار المواد الاستهلاكية والطاقية ولهيب الأسعار الذي نكتوي به جميعا، كان دافعا إلى أن تكون هناك زيادة مهمة ومعقولة في الأجور”.

وأشار ذات النقابي إلى أن “هناك أيضا حديث عن شبه اختفاء لجزء من الطبقة المتوسطة في المجتمع المغربي، والجزء الآخر يعيش تدمرا بسبب الوضع الحالي. وبالتالي إذا نظرنا إلى هذا الأمر في علاقته بنظام التقاعد؛ نجد أن هناك كلام آخر”.

وأوضح عاصم أنه “حتى عندما تقرر الحكومة زيادة هزيلة فهي تأخذها منك في إطار ما يسمى إصلاح التقاعد، إذ من المنتظر أن ترتفع قيمة الاقتطاعات المخصصة للتقاعد، لأنه من ضمن ما يسمى الإصلاح هناك الزيادة في نسبة الاشتراك”.

لافتا إلى أنه “دوليا وعالميا؛ اقتطاعات صندوق التقاعد تكون مقسمة على ثلثين يؤديهما المشغل وثلث يؤديه الموظف، لكن في المغرب لا أدري لماذا نحن كموظفين نقتسم هذه الاقتطاعات بيننا وبين الدولة..”.

وأكد النقابي أن اتفاقات ومخرجات الحوار الاجتماعي السابقة، لم تنعكس في الواقع ولم يتم تنزيل مقتضياتها وبقيت حبيسة الأوراق.

وتابع عاصم: “هم يسمون هذه التعديلات بإصلاح نظام التقاعد، لكن في الحقيقة يمكننا اعتبار ذلك تخريبا وليس إصلاحا، لأنه ستكون له انعكاسات خطيرة على مستقبل الموظفين والأجراء”.

وأضاف المتحدث أن “ما حدث سابقا في اتفاق 2016 نعتبره- والناس بطبيعة الحال سجلوا ما وقع من 2016 إلى اليوم- كارثة بحجم تسونامي، ضربنا نحن الموظفون خصوصا”.

وتابع: “لأن أجراء القطاع الخاص لم يطبق عليهم الأمر بعد، ومازال لديهم سن التقاعد محددا في 60 سنة، أما نحن الموظفين فقد رفعوا لنا سن التقاعد إلى 63 سنة ثم إلى 65 سنة وسيرفعونه حتى 70 سنة إذا لزمنا الصمت ولم نتحرك للدفاع عن أنفسنا”.

وقال النقابي المذكور، “إذا كانوا يقولون “إقرأ من المهد إلى اللحد”؛ فنحن سنقول مستقبلا: إشتغل من بداية عملك حتى مماتك أو إلى القبر، ولن تكون لك أية استفادة من التقاعد، وإن ظلت عائلتك بعدك هل ستسفيد أم لا؟”.

وتوجه عبد الصمد عاصم بطلب للجهات المهنية قائلا: “أرجو من كافة المسؤولين سواء في الحكومة أو النقابات وغيرهم أن يحسوا بهذه الاشياء، لأن هذا الملف ليس بالسهل…”.

Source link

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.