“جي بي إس” لمراقبة سيارات الدولة
طالب المنتدى المغربي لحقوق الإنسان بالتصدي لريع سيارات الدولة، بعد تفاقم استغلال سيارات المصلحة لأغراض خاصة، وبدون أي سند قانوني، مشددا على ضرورة تزويدها بنظام التتبع، لوقف فوضى الاستغلال غير القانوني لها.وقال المنتدى، في بيان حديث، إنه “كما لا يخفى على المسؤولين، من العمال والولاة في الأقاليم والجهات أن العديد من مدن المملكة، وخاصة بالعاصمة السياحية للمملكة المغربية مراكش، تسجل نوعا من التجاوزات في استغلال سيارات الخدمة التابعة للوظيفة العمومية، أو للجماعات الترابية، خارج أوقات العمل، أو خلال عطلة نهاية الأسبوع، والأعياد الوطنية والدينية لأغراض خارجة عن إطار الوظيفة”.
وأضاف المنتدى أن هذا السلوك يعتبر شكلا من أشكال الريع الذي يستغله البعض ضدا على القوانين الجاري بها العمل، والمجهودات الحكومية في ترشيد ميزانية ونفقات الدولة، في حين أن الأمر لا يتطلب إلا قرارا إداريا صارما لإيقاف هذا التسيب، مطالبا المسؤولين بالجرأة في تفعيل مذكرات وزير الداخلية في هذا الخصوص لوضع حد لهذه الظاهرة.
وطالب المنتدى وزارة الداخلية بتفعيل منظومة “جي بي إس” بعد التصريحات التي سبق أن أدلى بها وزير النقل السابق، عزيز الرباح، قبل سبع سنوات، بأن “الحكومة ستتجه لاعتماد نظام “جي بي إس” لمراقبة تحركات سيارات الدولة، والحد من النزيف المالي الذي تتسبب فيه بفعل تضخم فاتورة الصيانة والمحروقات، مؤكدا أن الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك، “أعدت مقاربة لتقليص كلفة البنزين والصيانة ومراقبة تحرك الحظيرة، عبر نظام معلوماتي يراقب تنقلات السيارة، وهو النظام الذي لم يتم تفعيله ليومنا هذا لأسباب غامضة”.
وجدد المنتدى طلبه للعمال والولاة في الأقاليم بتفعيل مذكرة وزير الداخلية، بخصوص حظيرة سيارات الدولة والتي تنهش ميزانية المال العام بدون وجه حق.