بنموسى يؤجل “تأديب” 200 أستاذ

النقابات تراهن على حكمة أخنوش لطي الملف وترفض تعنت بنموسى

أجلت وزارة التربية الوطنية عرض نحو 200 أستاذ وأستاذة على المجالس التأديبية على مستوى الأكاديميات، لأسباب لم تفصح عنها، وكان منتظرا أن تشرع في ذلك صباح أمس (الاثنين).
ورجح قيادي نقابي، كان يتحدث إلى “الصباح”، أن يكون سبب تأجيل الاستماع إلى رجال التعليم الموقوفين إلى الجمعة المقبل، إلى تجنب التصعيد من قبل الأسرة التعليمية التي تستعد للاحتفال بفاتح ماي غدا (الأربعاء)، وما قد يليها من معارك احتجاجية جديدة. أو تزامنه مع الحفل المرتقب لتوقيع الاتفاق الاجتماعي الثلاثي ( الحكومة والحركة النقابية وأرباب العمل).
ويراهن نقابيون في نقابات تعليمية على حكمة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، الذي تثق فيه المركزيات النقابية، من أجل طي ملف الأستاذات والأساتاذة الموقوفين، لأن شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يرفض “التنازل” عن إصدار قرارات تأديبية في حق كل من ثبت في حقه ما يستحق التأديب.
و دخلت الأمانة العامة للاتحاد المغربي على الخط، عبر الجامعة الوطنية للتعليم، ووجهت مراسلة إلى رئيس الحكومة، تطالبه فيها بسحب وإلغاء القرارات والمجالس التأديبية في حق الموقوفات والموقوفين بوزارة التربية الوطنية.
وأحيطت قيادة الاتحاد المغربي للشغل علما، بأن الأستاذات والأساتذة الموقوفات والموقوفين من الأسرة التعليمية، ستتم إحالتهم بمختلف الأكاديميات الجهوية على المجالس التأديبية، لاتخاذ عقوبات تأديبية في حقهم، الذين تم توقيفهم إثر الاحتجاجات والنضالات التي خاضتها الشغيلة التعليمية، من أجل العدالة الأجرية والاجتماعية.
ولفتت النقابة نفسها، انتباه رئيس الحكومة، إلى أن إجراء عرض الموقوفين على المجالس التأديبية، يأتي أيضا عشية تخليد فاتح ماي العيد الأممي الذي تحتفل به الطبقة العاملة المغربية بمختلف شرائحها، مؤكدة على أن مراسلتهم، “تأكيد على الدعوات المتكررة للجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بضرورة التراجع الفوري عن كل الإجراءات الزجرية والتعسفية التي من شأنها أن تعصف بالسلم الاجتماعي بالمدرسة العمومية».
وطالبت النقابة م رئيس الحكومة، “بإعطاء تعليماتكم للوزارة الوصية، للطي النهائي لهذا الملف، وسحب كل القرارات والإجراءات المتخذة في حق الموقوفات والموقوفين، من أجل بناء علاقات مهنية سليمة، بين الأسرة التعليمية وإدارات الوزارة الوصية» .
وخلصت النقابة نفسها، إلى أنها على يقين بأن رئيس الحكومة سيولي أهمية كبرى لهذا المطلب بالنظر لأهميته في ضمان السير العادي للمدرسة العمومية، بما سيساهم في توفير أجواء تربوية واجتماعية سليمة.
وكان مبرمجا أن تعرض وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بدءا من صباح أمس (الاثنين)، أكثر من 200 أستاذ من الموقوفين المتبقين لحضور المجالس التأديبية، بيد أنها أرجأ ذلك إلى وقت لاحق، لأسباب مجهولة.