أموال التقاعد استثمرت في مشاريع مفلسة

المخارق قال إن الاتحاد المغربي للشغل سينظم احتفالات فاتح ماي بالكركرات وأعلن زيادات في الأجور
أعلن الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، زيادة عامة في الأجور تتمثل في ألف درهم صافية على دفعتين، 500 درهم ستكون ابتداء من فاتح يوليوز للعام الجاري في القطاع العام، والشطر الثاني سيكون في فاتح يوليوز 2025. وكشف المخارق، أن الاتحاد المغربي للشغل استطاع إقناع رئيس الحكومة بتخفيض الضريبة عن الأجور وفصل الضريبة عن الأجراء والضريبة عن مهن أخرى.وفي ما يخص الحديث عن عجز الصندوق المغربي للتقاعد وخطر إفلاسه، اعتبر المتحدث نفسه أن ذلك مجرد تهويل وكذب، موضحا أن الحقيقة مضمونها أن الصندوق يعاني مشكل حكامة في تدبير مدخرات المنخرطين.

ما هي أبرز مستجدات فاتح ماي بالنسبة للشغيلة، وماذا أعد الاتحاد المغربي للشغل للحدث؟

> فاتح ماي هو عيد العمال وعيد أممي، وكما جرت العادة ينظم الاتحاد المغربي للشغل منذ أول فاتح ماي للمغرب المستقل في 1956، تظاهرات واستعراضات على الصعيد الوطني في كل المدن والجهات، إذ في 54 مدينة ستنظم مسيرات عمالية.
وما يميز هذه المسيرات خلال هذا العام، أننا سننظم لأول مرة استعراضا عماليا في الكركرات، إذ سبق أن أسسنا منذ ثلاثة أشهر تنظيما نقابيا، ونظمنا فئة سائقي الشاحنات وفتحنا مقرا في الكركرات، وبذلك يكون الاتحاد المغربي للشغل أول تنظيم نقابي وسياسي يقوم بهذه المبادرة، وذلك إيمانا واقتناعا منا بقضيتنا الوطنية.
سيكون فاتح ماي هذه السنة يوما للاحتجاج من أجل عودة الحكومة لجادة الصواب، وأن تأخذ بعين الاعتبار أوضاع الطبقة العاملة بل وكل الفئات الشعبية.

هل يمكن أن تطلعنا على نتائج الحوار الاجتماعي؟ وهل هناك نتائج لصالح العمال؟

> في إطار ما يسمى بالحوار الاجتماعي ببلادنا تم عقد لقاء مع رئيس الحكومة في 26 مارس الماضي والوزراء المعنيين بالحوار، خاصة وزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الشغل، لعرض مطالبنا التي نعتبرها عادلة ومشروعة. وفي تدخل لي بصفتي أمينا عاما للنقابة أكدت في تلك الجلسة العلنية على أن قيمة الحوار تكمن في نتائجه. والاتحاد المغربي للشغل لا يؤمن بتلك الحوارات الصورية.
وقد احتججت بقوة على عدم تنفيذ مضامين الاتفاق السابق ل30 أبريل، وأعطيت مثالا صارخا عدم تنزيل وزيرة الاقتصاد والمالية لالتزام حكومي لرفع الحيف على أجراء القطاع الخاص الذين لا يستوفون 3240 يوما لنيل معاش حسب الأيام التي انخرطوا فيها، وآنذاك اعتبرنا في الاتحاد المغربي للشغل أن الإجراء هو انتصار كبير لعشرات الآلاف من المتقاعدين الذين يحرمون من المعاش، وجاء هذا الاحتجاج لأؤكد لرئيس الحكومة أن الاتحاد المغربي للشغل ليس مستعدا لحوار الاستهلاك.
وبعد نقاش حاد مع وزيرة الاقتصاد والمالية تبين لرئيس الحكومة وجود 18 شهرا من التأخير في تفعيل الإجراء فأعطى أوامره للوزيرة لتنزيل القرار، حيث تمت المصادقة على المرسوم التطبيقي في المجلس الحكومي للخميس الماضي.

ما هي تفاصيل هذا الإجراء؟

> للتذكير يمكن القول إنه كان هناك شرط ظالم لصندوق الضمان الاجتماعي في حق الأجراء، مضمونه إذا لم يستوف الأجير 3240 يوما ولو بقي له يوم واحد للانخراط، فإنه يخرج دون تقاعد.
وصلنا إلى الرقم الكارثي المتمثل في 40 في المائة من المتقاعدين الذين يخرجون دون تقاعد في ما يخص قيمة المعاش، وهو ما يعني رمي آلاف الأسر إلى الفقر.
وبعد أن استبشرنا خيرا بمضامين اتفاقية 30 أبريل، بقيت وزارة الاقتصاد والمالية تماطل في تنزيل القرار بالتسويف.
تفاصيل هذا الاتفاق تتمثل في أن الأجير الذي تمكن من بلوغ 3240 يوما من الانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي ينال 70 في المائة من أجور تقاعده، وتم تخفيض عدد الأيام الموجبة للاستفادة من التقاعد إلى 1320 يوما، ووضعنا أشطرا تنطلق من 500 درهم وتصل إلى ألف، وهذا انتصار تم تحقيقه عشية فاتح ماي.

زيادة عامة في الأجور و”السميك”
الزيادة العامة في الأجور في القطاع العام والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والقطاع الخاص، تظل مطلبا أساسيا من المطالب التي يرفعها الاتحاد المغربي للشغل.
ويمكن التصريح اليوم بأن هناك زيادة عامة في الأجور تتمثل في ألف درهم صافية على دفعتين، 500 درهم ستكون ابتداء من فاتح يوليوز للعام الجاري في القطاع العام بما فيه الجماعات الترابية والإدارات العمومية، والشطر الثاني سيكون في فاتح يوليوز 2025.
وطالبنا بالزيادة في الحد الأدنى للأجر الذي يبلغ حاليا 3741 درهما والتي اعتبرناها لا تكفي، وطموحنا للوصول إلى 5 آلاف درهم في الحد الأدني للأجر في القطاع الصناعي والقطاع الخدماتي والقطاع الفلاحي. ورغم اعتراض أرباب العمل بقوة على هذا الإجراء متقدمين بدفوعات نعتبرها مرفوضة، استطعنا الزيادة في الحد الأدنى للأجر بـ 10 في المائة، وسيتم تفعيل الدفعة الأولى بـ5 في المائة ابتداء من فاتح يوليوز المقبل والدفعة الثانية في يوليوز 2025، وهي زيادة مهمة لمواجهة تكاليف الحياة.

تخفيض الضريبة عن الدخل

ماذا عن تخفيض الضريبة عن الأجر؟

> النقطة الثانية التي ترافع الاتحاد المغربي للشغل عليها، منذ 2019 هي قضية تخفيض الضريبة عن الأجور. ويمكن القول إنه في هذا الحوار الاجتماعي نجحنا في إقناع رئيس الحكومة بتخفيض الضريبة عن الدخل. والإجراء الذي انتزعناه ونحن في الاتحاد المغربي للشغل نفتخر به، هو تخفيض الضريبة عن الأجور، إذ في الوقت الحالي النظام العام الجبائي يتحدث عن الضريبة عن الدخل، وأطروحة الاتحاد المغربي للشغل تقسيم الضريبة إلى شطرين: الضريبة عن الأجور والضريبة عن الدخل التي تهم المهن الأخرى التي تتميز بنظام التصريح، بينما يتم اقتطاع الضريبة من الأجراء من المنبع إلى درجة أن 74 في المائة من مداخيل الضريبة عن الدخل يتم تحصيلها من الأجراء، مقابل 26 في المائة المتحصل عليها من مهن أخرى لأن هناك تملصا جبائيا وضريبيا.
ولذلك استطعنا فصل الضريبة عن الأجر والضريبة عن مهن أخرى، إذ قلصنا نقطة من 38 في المائة إلى 37 في المائة بالنسبة للأشخاص الذين يتقاضون راتب 15 ألف درهم وما فوق، وقمنا بهذا التقليص الذي نطمح ليصل إلى نسبة 30 في المائة، والأهم مراجعة أشطر الضريبة ورفع سقف الإعفاءات إلى 6000 درهم.

يجب الزيادة في معاش التقاعد

هل يمكن أن تطلعنا على الجديد في ما يخص معاشات التقاعد، هل هناك زيادة تلوح في الأفق؟

> هناك فئة نرافع من أجلها وهي المتقاعدون، باعتبار أن معاشات التقاعد هزيلة جدا، خاصة في القطاع الخاص من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
الزيادة في معاش التقاعد أضحت ضرورية، لأنه في أقصى الحالات نجد أن الشخص الذي كان يتقاضى أجرة محترمة يخرج عند نهاية الخدمة ب4200 درهم وهذا ظلم وحيف.

يروج أن الحكومة ستمنح النقابات بعض المكتسبات مقابل تمرير مخطط الرفع من سن التقاعد إلى 65 سنة، الذي يتضمن مبلغا هزيلا. ما ردكم؟

> طرحت وزيرة الاقتصاد والمالية في اجتماع اللجان الموضوعاتية مع ممثلي نقابة الاتحاد المغربي للشغل وثيقة اعتبرتها أرضية، تتضمن مستجدات “ملف التقاعد”، الذي لا يمكن اعتباره إصلاحا، لأن ما ترغب الحكومات السابقة والحالية في تنزيله، لا يمكن اعتباره إصلاحا.
الحكومة تقول إن صندوق التقاعد مقبل على عجز، وهذا تهويل وكذب وبهتان، لأن كل المديرين الذين تعاقبوا على صندوق التقاعد ووزارة الاقتصاد والمالية، التي هي الوزارة الوصية والحكومات المتعاقبة، يمكن اعتبارهم مسؤولين عما يعرفه هذا الصندوق، ونتوفر على أمثلة صارخة، مضمونها أنه يتم التصرف في أموال منخرطي الصندوق المغربي للتقاعد، من أجل الاستثمار في مشاريع مفلسة، وبعدها يرغبون في تحميلنا فاتورة العجز.
ومن بين هذه الاستثمارات الفاشلة، الاستثمار في مشروع سياحي بالسعيدية مع شركة أجنبية، وبعدما تعثر المشروع اضطر المسؤولون لإرجاع المبلغ للشركة الأجنبية من صندوق التقاعد، على حساب المنخرطين.
وبلغنا حاليا بامتعاض، أن الصندوق المغربي للتقاعد أعطى 4.6 ملايير درهم لاقتناء خمسة مراكز استشفائية جامعية مرفقة بعقد إيجار لمدة طويلة، وسيحدد ثمن الكراء الذي سيتم منحه لفائدة الصندوق سنويا. وهذا يجعلنا نتساءل، هل هناك ضمانة وهل من اختصاص الصندوق المغربي للتقاعد الاستثمار في هذا النوع من المشاريع ذات الأمد الطويل، وهذا سوء تدبير لأموال المنخرطين، دون استشارة من يهمهم الأمر.

رفع سن التقاعد وتخفيض المعاشات خط أحمر

أطلعنا رئيس الحكومة ووزيرة الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الصندوق المغربي للتقاعد يعاني مشكل حكامة في تدبير مدخرات المنخرطين. ويمكن التأكيد على أن الاتحاد المغربي للشغل يرفض ما يسمى الإصلاحات المقياسية المتعلقة برفع سن التقاعد إلى 65 في القطاع العام، أما القطاع الخاص فلا حديث عنه حاليا، ورفع قيمة الاشتراكات وتخفيض قيمة المعاشات.
الاتحاد المغربي للشغل يرى بأن رفع سن التقاعد ينبغي أن يكون مسألة اختيارية وليست إجبارية، وفي ما يخص قضية رفع قيمة الاشتراكات فيجب أولا إطلاعنا على مصير الاشتراكات السابقة للمنخرطين وأين تم استثمارها، أما تخفيض قيمة معاشات التقاعد فذلك خط أحمر.
وترغب الحكومة في ما تسميه إعادة الهيكلة إطلاق قطبين، الأول عمومي يتضمن الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، والقطب الثاني الخاص الذي يتضمن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المهني المغربي للتقاعد، وهذا الإجراء سيكون على أمد طويل، أما في ما يخص الأمد القصير فترغب الحكومة في سن هذه الإصلاحات والتعديلات، والاتحاد المغربي يقول لا لرفع سن التقاعد، الذي ينبغي أن يكون اختياريا، وضرورة الزيادة في معاشات التقاعد وليس تخفيضها.

الحكومة ترغب في تكبيل حق الإضراب

لماذا التأخر في إخراج قانون الإضراب، هل المشكل في رفض النقابات أم تعنت “الباطرونة”؟

> التعثر الحاصل حاليا، مرده “البلوكاج” الذي مارسته النقابات، فنحن نرفض مضامين قانون الإضراب، الذي ترغب الحكومة في تنزيله.
لا يكفي أن يكون حق الإضراب شعارا ثم يتم تقييده من خلال قوانين تنظيمية. والاتحاد المغربي للشغل كان في خلاف ومعركة مع كل الحكومات المتعاقبة، التي ترغب في تقييد حق الإضراب ونحن نريد ممارسته. وحتى في دستور 2011 نص على حق الإضراب. والجديد أن هناك قانونا تنظيميا سيحدد ممارسة الإضراب في الولاية التشريعية الأولى فاتفقنا، ولكن دائما يبقى الخلاف مع الحكومة، لأن القانون التنظيمي ينبغي أن يأتي لحماية هذا الحق الإنساني، بينما الحكومات تطمح لتكبيله.
في 2016 صاغت الحكومة بطريقة انفرادية بدون الاستشارة مع الحركات النقابية القانون التنظيمي للإضراب، وتم تمريره في المجلس الحكومي وتم تهريبه إلى البرلمان.
وفي الوقت الذي تم فيه الاعتقاد أن الاتحاد المغربي للشغل سيكون لقمة سائغة، تعبأنا وناضلنا وكاتبنا زعماء الأحزاب السياسية ورؤساء اللجان في البرلمان ودوائر أخرى أنصتت لنا وأقرت بعدالة موقفنا، ولذلك تم تجميد مشروع قانون الإضراب في الغرفة الأولى، لأنه لم يكن في الحقيقة قانونا تنظيميا بل كان عبارة عن قانون جنائي إذ كل من طالب بحقه يكون مصيره السجن.

إقبار “قانون الحبس للمضربين”
جاءت حكومة أخنوش وعرضت علينا قانون الإضراب المجمد واقترحت علينا إعادة النقاش فيه، بحذف العقوبات السالبة للحرية للنقابيين وللمضربين وتنظيم هذا الحق الدستوري، واقترحنا ضمان ممارسة الإضراب بحماية الممثلين النقابيين خاصة أننا مع حرية العمل ولا نرغب في تعرض المقاولات المحترمة للقوانين الاجتماعية للإضرابات الفوضوية والتزمت معنا الحكومة أنه سيكون هناك قانون تنظيمي متوازن يحظى بالتوافق والتراضي ويضمن حق الإضراب.
ولذلك انخرطنا في هذه اللجنة وأعطينا مجموعة من الاقتراحات، التي أخذت بعين الاعتبار، والانتصار الكبير أننا استطعنا حذف القانون التنظيمي القديم الذي كان يتضمن تراجعات خطيرة، ومن المنتظر خلال الساعات المقبلة الخروج بمسودة تتضمن توافقا بين الحكومة والنقابات العمالية.

في سطور
– من مواليد 1950 بالبيضاء
– الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل
– اشتغل مكونا بمكتب التكوين المهني
– حاصل على دبلوم المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات
– تولى الأمانة العامة في دجنبر 2010 خلفا للمحجوب بن الصديق المؤسس التاريخي لنقابة الاتحاد المغربي للشغل