اتفاق النقابات والحكومة يعطي لهذه الأخيرة الشرعية لإصلاح نظام التقاعد على حساب الشغيلة – برلمان.كوم
الخط :
أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الإثنين بالرباط، أن الحكومة والمركزيات النقابية توصلت إلى اتفاق بشأن زيادة عامة في أجور العاملين في القطاع العام، الذين لم يستفيدوا من مراجعة أجورهم، بمبلغ 1000 درهم صافية شهريا، وذلك في إطار جولة أبريل من الحوار الاجتماعي.
وأوضح أخنوش، في تصريح للصحافة، أن هذا الاتفاق ينص أيضا على تخفيض الضريبة على الدخل بالنسبة للموظفين والأجراء بأثر شهري يصل إلى 400 درهم بالنسبة للفئات متوسطة الدخل، والرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG) والفلاحة (SMAG) بنسبة 10 في المائة جديدة في هذه الجولة.
وتعليقا على ذلك، اعتبر عبد الإله دحمان الكاتب الأول للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في تصريح لموقع “برلمان.كوم”، أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه اليوم “يكرر نفسه وتجاوز ونسف الاتفاق السابق والميثاق الاجتماعي ليوم 30 أبريل 2022”.
وأوضح دحمان أن هذا الاتفاق “يسائل المقتضيات السابقة للاتفاق المذكور، إذ قفز على أجرأة وتنفيذ وتنزيل الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي”. مضيفا أن الاتفاق “جاء بلغة ومقتضيات غير واضحة ورؤية مهلبية ناقصة”.
كما اعتبر النقابي أن اتفاق الزيادة في أجور الموظفين هذا “جاء في الساعات الأخيرة قبل إضرابات فاتح ماي، وجاء بهاجس الخوف من الاحتقان بمناسبة فاتح ماي”.
وأكد دحمان على أن هذا الاتفاق “يعطي الشرعية للحكومة لإصلاح نظام التقاعد على حساب الشغيلة. ولا يمكننا أن نعطي شيكا أبيضا على حساب مصالح الشغيلة”. مشيرا إلى أن “هذه الزيادات المقررة اليوم تبقى شكلية في ظل رفع التقاعد”.
ومن جهة أخرى، أشار دحمان إلى أن هذه الزيادة المتفق عليها في أجور موظفي القطاع العام ستهم فقط الموظفين الذين لم يستفيدوا من زيادات سابقة، معتبرا أنه “عندما تزيد أجر شغيلة وتقصي أخرى فأنت تنسف الاتفاقات السابقة”. مضيفا أن هذا الاتفاق هو “لسد الفواتير فقط”.
وفي الوقت ذاته، استنكر النقابي “ترحيل الزيادات المطالب بها في أجور شغيلة القطاع الخاص ب10 في المائة إلى السنتين المقبلتين 2025 و2026”. مشددا على أن “القطاع الخاص لم يستفد شيئا”.
ومن جهة أخرى، أبرز المتحدث أن “ارتداد التخفيض الضريبي يجب أن ينعكس على أجور وضعية الشغيلة، وهذا لم يحصل”. مؤكدا أن “هذه الزيادات ليس لها أي أثر اجتماعية على الشغيلة في ظل الزيادات المسجلة في المعيشة..”.
وتساءل عبد الإله دحمان، في تصريحه دوما لموقع “برلمان.كوم”: “كيف نوقع على اتفاق الحوار الاجتماعي دون الحسم في قانون الإضراب ودون إدراج قانون تنظيم النقابات؟ ما مصير قانون النقابات؟ وبأي شكل وأي إستراتيجية سيتم إصلاح مدونة الشغل في ظل عدم الحسم هذا؟”.