الإنفصال ليس حلال والشرعية الدولية ليست حكرا على تيار البوليساريو وحده
تـدويناتي حول ملف الصديق حمزة الطالب عمار لاتعني انني أتبنى فكره ومرجعيته ولاتعني أيضا خوفي من الإعتقال
لكن لكوني صحفي يستوجب ضميري المهني نقل الصورة الحقيقية للواقع ومعالجة أخطاء الدولة المغربية ممثلتا في المسؤولين السياسين والقائمين على الشأن المحلي بالدرجة الأولى ومؤسسات الدولة كا الشرطة القضائية في تلفيقها للتهم من المعارضين لها واصحاب الرأي وانا أحد ضحايا هذه المؤسسة بدرجة ثانية
علما وأنني أملك الشرعية في ذالك وبمسيرة حـافلة من الإنتهاكات الجسيمة في حقي والتضيق على الحريات وخنقي معيشيا من خلال قطع مصادر الرزق وحرماني من الوظيفة بسبب البيانات المرجعية للسلطات الأمنية “السوابق ” الملفقة
هذا المسار الكبير لا أريده ان يكون بالنسبة لي انتقاما بسبب اخطاء البعض سامحهم الله في الضرب من سمعة وطني واستغلاله
ومن يلاحظ طريقة تعاملي مع الأزمات وإن كانت قاسية سيعرف أنني صبور لأسباب عدة اولهم والدتي وإخوتي كوني المعيل الوحيد بالنسبة لهم
قضايا كثيرة لدى المحاكم كلها ملفقة بسبب مواقفي لكن قدرة الله كبيرة وثقتي في صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله وايده أكبر
لكن الشرعية الدولية لايمكن لأحد حرماني منها كصحراوي مغربي في التعبير ومعالجة اخطاء بعض المسؤولين الذين يسيؤن لهذا الوطن
قضية حمزة هي قضية كل شاب من جيلي وتشكل اشارات خطيرة تسيئ للوطن في إستغلال المهاجرين من أبناء هذا الوطن من جهات معادية للإنتقام منه والإساء اليه
يجب على الدولة مراجعة الاخطاء الكارثية لمسؤولي الادارة في الاقاليم الجنوبية لأنه أحد الأسباب التي ادت بشبابنا للوصول لهذه المرحلة في ترك وطنهم وإختيار اللجوء كحل للأزمة,والإرتماء في أحضان جهات معادية بدلا من المساهمة في تأهيلهم واشراكهم في تدبير خيراتهم والإنخراط في تنمية شؤونهم