النمو الاقتصادي الوطني يسجل تحسنا ملحوظا خلال الفصل الرابع من 2023 –
الخط :
كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أمس الخميس، أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تـحسنا ملحوظا، خلال الربع الأخير من سنة 2023، بلغ 4,1% عوض 0,7% خلال نفس الفترة من سنة 2022. وسجلت الأنشطة غير الفلاحية بالحجم ارتفاعا بنسبة 4,1% والنشاط الفلاحي بنسبة 5,8%.
وأظهرت نتائج الحسابات الوطنية للفصل الرابع من سنة 2023، وفق النشرة الشهرية للمندوبية، أن الطلب الداخلي شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وارتفاع الـحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني. فيما سجلت القيمة الـمضافة للقطاع الثانوي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، ارتفاع نمو اقتصادي معزز بالأنشطة الصناعية والفـلاحية بنسبة 7,4% خلال الفصل الرابع من سنة 2023 عوض انخفاض نسبته 3,6% خلال نفس الفترة
من سنة 2022.
وأضافت النشرة أن هذا الارتفاع جاء نتيجة ارتفاع القيم المضافة للصناعات الاستخراجية بنسبة 16,4% عوض انخفاض بنسبة 15,7 في المائة، والصناعات التحويلية بنسبة 8% عوض استقرار، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 2,4% عوض انخفاض بنسبة 7,1%، والكهرباء والغاز والماء وشبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 4,2% عوض انخفاض بنسبة 7,7%.
ومن جهة أخرى ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الأولي بنسبة 4,6% في الفصل الرابع من سنة 2023 عوض انخفاض قدره 12,4% خلال نفس الفصل من السنة الماضية. ويعزى ذلك إلى ارتفاع أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 5,8% عوض انخفاض بنسبة 13,1% وانخفاض أنشطة الصيد البحري بنسبة 14,9% عوض انخفاض بنسبة 2,3%.
بينما سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي تباطؤا في معدل نموها انتقلت من 5,1% نفس الفصل من السنة الماضية إلى 2,8%. وقد تـميزت بتباطؤ أنشطة كل من الفنادق والمطاعم إلى 6,9% عوض 63,2%؛ والبحث والتطوير والخدمات الـمقدمة للمقاولات إلى 3٫7% عوض 5٫3%؛ والخدمات المالية والتأمينية إلى 3٫6% عوض 7٫9%؛ والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي إلى 2٫5% عوض 2٫7%؛ وخدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي إلى 1٫8% عوض 4٫9%.
كما يعزى ذلك أيضا إلى ارتفاع أنشطة النقل والتخزين بنسبة 3٫7% عوض 3٫6%؛ والأنشطة العقارية بنسبة 2٫4% عوض 1٫5%؛ والتجارة وإصلاح المركبات بنسبة 2% عوض انخفاض بنسبة 1٫3%؛ والاعالم والاتصال بنسبة 2% عوض انخفاض بنسبة 1,2%.