ارتفاع نسبة البطالة أمر عادي بالنظر للظروف الاقتصادية والمناخية.. لكن على الحكومة أن تعمل على إيجاد حلول
الخط :
كشفت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الجمعة، أن معدل البطالة في المغرب ارتفع إلى 13.7%، في الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي، مقابل 12.9 خلال نفس الفترة من العام الماضي. وذلك في ظل تداعيات أسوأ موجة جفاف يشهدها المغرب منذ أكثر من أربعة عقود.
ارتفاع ليس هو الأول في نسب ومعدلات البطالة في المغرب، يزيد في كل مرة من استياء وضجر المواطنين المغاربة، خاصة الشباب منهم الباحثين عن عمل. استياء يطرح التساؤلات حول الوعود التي قدمتها أحزاب الحكومة الحالية خلال حملتها الانتخابية وكذا في البرنامج الحكومي، بخصوص خلق عدد من مناصب الشغل وخفض نسب البطالة.
وارتباطا بذلك، اعتبر محمد جذري، المحلل الاقتصادي ومدير مرصد العمل الحكومي، أن هذا الارتفاع “يبقى أمرا عاديا لأننا فقدنا مجموعة من مناصب الشغل في القطاع الفلاحي الذي هو القطاع المشغل رقم 1 في المملكة المغربية، واليوم تأثر بسكل كبير بموجة الجفاف التي عمرت طويلا في البلاد”.
وقال جذري، في تصريح لـ”برلمان.كوم”، “صحيح أن قطاعات أخرى تخلق هي أيضا مناصب شغل، كقطاع الصناعة والخدمات والتجارة.. ولكن القطاع الفلاحي يؤثر سلبا على هذا الاتجاه”.
وتعليقا على مدى تنزيل الحكومة الحالية للالتزامات التي وعدت بها سابقا بخلق مليون منصب شغل ورفع نسبة نشاط النساء وإخراج مليون أسرة من عتبة الفقر؛ قال الخبير: “أظن بأن هذه الالتزامات يبقى تحقيقها اليوم صعب، لأن الظرفية الاقتصادية على المستوى العالمي والمحلي كانت صعبة جدا”.
وفي المقابل، أكد جذري أن هذا لا يمنع بأن الحكومة عليها أن تجد حلولا على الأقل إلى ما بعد سنة 2026، لكل ما يتعلق بإشكالية الماء، وإشكالية الطاقة، كي لا نبقى مرتهنين بسخاء السماء وبتقلب أسعار المحروقات على المستوى العالمي”
وخلص ذات الخبير إلى أنه على الحكومة إيجاد حلول أيضا “كي نخلق أرقام نمو تلامس 5 و6 و7 في المائة الكفيلة بخلق الثروة ومجموعة من مناصب الشغل”. مردفا: “ولكن هذه الأمور لا يمكن أن تتحقق إلا بعد 2026 أو2027 على أقل تقدير”.