2024 أبريل 26 – تم تعديله في
[التاريخ]
على غرار قطاع الصحة الذي يعيش أزمة حقيقية، خرج المهندسون يومه الخميس 25 أبريل، أمامَ ساحة البرلمان مطالبين، بتحسين أوضاعهم وإدماجهم في الحوار الاجتماعي الذي تخوضه الحكومة مع النقابات.
وفي هذا الإطار قال عزيز الهلالي، رئيس المهندسين الاستقلاليين، إن المهندسين بمختلف أطيافهم الفكرية والسياسية، والمنتمين منهم إلى القطاعين الخاص والعام، تحتَ سقف الإتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، يقفون أمامَ البرلمان، لإثارة الانتباه للوضع العام الذي يعيشه المهندسون المغاربة، المشتغلينَ بالقطاعين الخاص والعام.
وأوضح رئيس المهندسين الاستقلاليين، أن الحكومة اليوم، تقوم بخطوة هامة في إطار الحوار الاجتماعي، مؤكدا أنها تعمل على تحسين أوضاع الشغيلة المغربية، مضيفًا بـ”أسف أن المهندسين بصنفيهم (العام والخاص)، لم يتم إدراجهم في القانون الأساسي للمهندسين، ضمنَ أطوار هذا الحوار، مشددًا على ضرورة فتح حوار مباشر مع المهندسين المغاربة.
وأضاف الهلالي أن حكومة عباس الفاسي في 2011، فتحَت حوارًا مباشرا مع الاتحاد الوطني للمهندسين، وذلكَ عبر التوصل إلى حلول حقيقية، بمراجعة هذا النظام الأساسي.
وعبّر عن أن القطاع الخاص يعاني من فوضى عارمة، في غياب قانون ينظم مهنة الهندسة بالمغرب، مطالبا بـ”إحداث قانون يهم هيئة وطنية للمهندسين المغاربة، ينظم مزاولة المهنة، ويضبط المزاولين لهذه المهنة، ويدافع عن كرامتهم”.
ودعا الهلالي إلى تفعيل الاتفاقية الجماعية العامة للمهندسين، الذين يشتغلونَ في القطاع الخاص، مشيرًا إلى أنهم هم الذين يعملونَ في مكاتب الدراسات، “وليست لهم أية ضوابط تخص أجورهم، وتنظم طريقة عملهم”.
وأكد في تصريحه، بصفته رئيسا للمهندسين الاستقلاليين، أنه يثق في تجاوب الحكومة مع هذه المطالب، مشددًا على أن المهندسين منذ استقلال المغرب، عبروا عن “أنهم ليسوا من دعاة الإضرابات ولا الوقفات الاحتجاجية، بل يتفهمون الوضع الحالي للحكومة، وما يعيشه المغرب من ارتفاع أسعار وتكاليف المعيشة”، لافتًا إلى أن المهندسين المغاربة، يأملون منَ الحكومة الالتفات إلى أوضاعهم.