
الخط :
وجهت الأمانة العامة للحكومة، مذكرة تقديمية للوزراء والوزراء المنتدبين، حول مشروع مرسوم بشأن مبادئ وقواعد تنظيم إدارات الدولة وتحديد اختصاصاتها.
ووفقا لنص المذكرة، فإن مراجعة الإطار التنظيمي لقواعد تنظيم إدرات الدولة تندرج في إطار الدينامية التي تعرفها الإدارة المغربية على الصعيدين المركزي واللاممركز، والسعي للانخراط في مسار التحديث الذي يروم مواكبة التطورات التي تشهدها مًختلف مجالات التنمية، والتي تفرض على الإدارات العمومية إعادة النظر في الأدوار التي تقوم بها في إطار توزيع جديد للمهام بين المستووين المركزي واللاممركز.
وتختص الإدارة المركزية فق ذات المذكرة، بالمهام الإستراتيجية والتي تكتسي، بموجب النصوص الجاري به العمل، طابعا وطنيا أو تلك التي يتعذر إنجازها من قبل المصالح اللاممركزة الذي تضطلع بمهمة السهر على تدبير المرافق العمومية الترابية التابعة للدولة، وتنفيذ السياسات العمومية، والإسهام في إعداد وتنفيذ البرامج والمشاريع العمومية المبرمجة على الصعيد الترابي، وبالتالي الاستجابة للمتطلبات المتزايدة للمرتفقين مع تقريب الخدمات العمومية منهم، والارتقاء بها وضمان جودتها واستمرارية تقديمها.
وحسب ذات المذكرة، يتوخى هذا المشروع وضع إطار قانوني واضح وملائم لعنلية تنظيم إدارات الدولة، ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى إصلاح الإدارة وجعلها أداة في خدمة المواطن والمقاولة والمستثمرين على حد سواء، ومع أحكام دستور 2011.
وأوضحت المذكرة أن المشروع يستنبط مكوناته من توصيات تقارير الهيئات الاستشارية والدستورية والوطنية وخاصة اللجنة الاستشارية للجهوية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمتعلقة أساسا بإعادة النظر في اختصاصات ومهام الإدارات المركزية مع التخفيف من تضخم الهياكل والبنيات الإدارية مقابل تقوية تمثيليتها اللاممركزة، وكل ذلك في إطار تفعيل الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري.
وأكدت الإدارة، أن هذا المشروع يأتي ترجمة لتنزيل مقتضيات المرسوم2.17.618 بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري، ويعتبر، أحد مكونات خارطة طريق تتبع وتنفيذ مضامينه.
ويُجسد الإطار التنظيمي الجديد مضامين التصريح الحكومي، في شقه المتعلق بالإدارة، الذي يرمي إلى الاستجابة إلى متطلبات إدارات الدولة وإعادة تنظيم مصالحها قصد مواكبة التطورات التنظيمية والقانونية بالسرعة والمرونة التي يقتضيها تنزيل سياساتها القطاعية على المستوى الترابي وتجنب الاختلالات التي يعرفها مجال تنظيم إدارات الدولة، وكذا تلبية الحاجيات المتجددة للمرافق العمومية.