أرباب المقاهي والمطاعم يرفضون تصريحات رئيس مجلس المنافسة
الخط :
عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، اجتماعا طارئا له يومه الأربعاء، لتدارس ما ورد في الخرجة الإعلامية الأخيرة، لرئيس مجلس المنافسة، والذي صرح فيها أنه سيفتح تحقيقا في حالة ثبوث تدارس أرباب المقاهي إمكانية إقرار زيادة في تسعيرة المشروبات المقدمة.
وأعرب المكتب الوطني، عن استغرابه الشديد من خروج مجلس المنافسة بهذا البلاغ، في وقت ينتظر فيه المهنيون المغاربة منه فك الارتباك الحاصل في سوق القهوة بالمغرب، نتجت عنه زيادة كبيرة في ثمن حبوب القهوة بزيادة أولية تعدت 35 في المائة، فضل توجيه اتجاهات بوصلته نحو الحلقة الأخيرة والأضعف في سلسلة الانتاج وفق بلاغ المكتب.
وأكد المكتب، في بلاغ له، عن تحميل مجلس المنافسة كامل المسؤولية في الارتباك الحاصل في سوق القهوة بالمغرب، في ظل عدم تدخله لتحليل وضبط وضعية المنافسة في السوق المغربي ومحاربة الاحتكار والاستغلال التعسفي للوضع المهيمن، في السوق الداخلية الوطنية، وهو على علم بأن شركة وحيدة تحتكر 99 في المائة، من رقم المعاملات المحققة لمادة البن بالمغرب.
وعبر المكتب، عن رفضه التام لتشويه صورة المهنيين المغاربة، وكل محاولات تغليط الرأي العام، وتوجيهه عن الممارسات المنافية وغير المشروعة في العلاقات الاقتصادية الكبرى في قطاع المحروقات والاتصالات والتأمين والأبناك وغيرها من القطاعات الكبرى في بلادنا، وتقاعسه في محاربة كل أشكال التركيز الاقتصادي والاحتكار التي يحظرها القانون.
وأكد البلاغ، أن الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، واعية كل الوعي بمقتضيات القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة وكل الممارسات المنافية لقواعد المنافسة، خاصة الاتفاقات والتحالفات التي يكون غرضها عرقلة هاته المنافسة، وهو ما جعل المكتب الوطني في بداية هاته الأزمة ينبه المهنيين المغاربة، بمختلف فروع الجامعة الوطنية.
ودعا المكتب الوطني، مجلس المنافسة، إلى تحمل مسؤوليته الكاملة وتوجيه اتجاهات بوصلته إلى الجهات التي أنتجت هذا الوضع باحتكارها لكل المبيعات لمادة البن بالمغرب والحد من الهيمنة في الأسواق، وإيقاف النظرة الاستعلائية لهذا القطاع باعتباره ركنا مهما في النسيج الاقتصادي الوطني.