الخط :
كشفت الحكومة المغربية، اليوم الإثنين، عن تفاصيل اتفاق يجمعها مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، يهم إقرار زيادة عامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين لم يستفيدوا بعد من مراجعة أجورهم، بمبلغ شهري صاف قدره 1000 درهم يصرف على قسطين.
وتقسم هاته الزيادة الخاصة بالقطاع العام على قسطين متساويين؛ الأول ابتداء من فاتح يوليوز 2024، والثاني ابتداء من فاتح يوليوز 2025.
ووفقا لما ورد في محضر الاتفاق الموقع اليوم الإثنين، وتنفيذا لالتزامات اتفاق 30 أبريل 2022 الذي أرسى أسس الحوار الاجتماعي ومأسسته ومخرجته لا سيما ميثاق الحوار الاجتماعي في القطاعين العام والخاص، وإخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط ممارسة حق الإضراب وإصلاح أنظمة التقاعد وإحداث درجة جديدة للترقي ومراجعة بعض مقتضيات مدونة الشغل، واتخاذ تدابير عملية لاحترام الحريات النقابية والحقوق الاجتماعية.
القطاع الخاص
وورد في الاتفاق زيادة في القطاع الخاص تهم رفع الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية ” SMIG” بنسبة 10 في المائة، تطبق على دفعتين؛ الأولى بنسبة 5 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2025 و5 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2026. كما شمل أيضا زيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية ” SMAG” بنسبة 10 في المائة سيتم تطبيقها على دفعتين؛ الأولى بنسبة 5 في المائة ابتداء من فاتح أبريل 2025، و5 في المائة ابتداء من فاتح أبريل 2026.
مراجعة نظام الضريبة على الدخل
وفي ذات السياق، تم الاتفاق على مراجعة نظام الضريبة على الدخل ابتداء من فاتح يناير 2025 بالنسبة للأجراء، من خلال اعتماد تدابير خاصة تتوخى تحسين دخل الطبقة المتوسطة، مع الحفاظ على الوضعية الحالية الخاصة بالمهنيين.
وتتم هذه المراجعة، حسب ذات المصدر، وفق نص الاتفاق من خلال الرفع من الشريحة الأولى للجدول المتعلق بالدخل الصافي المعفى من الضريبة من 30 ألف درهم إلى 40 ألف درهم؛ مما سيؤدي إلى إعفاء الدخول التي تقل عن ستة آلاف درهم شهريا، مع مراجعة باقي شرائح الجدول من أجل توسيعها لتخفيض الأسعار المطبقة على دخول الطبقة المتوسطة؛ مما سيمكنها من الاستفادة من تخفيض هاته الأسعار بحوالي 50 في المائة من السعر المطبق حاليا، مع تخفيض السعر الهامشي لجدول الضريبة على الدخل من 38 في المائة إلى 37 في المائة.
وبالموازاة مع مراجعة جدول الضريبة على الدخل السالف الذكر، سيتم الرفع من مبلغ الخصم من المبلغ السنوي للضريبة برسم الأعباء العائلية التي يتحملها الخاضع لهذه الضريبة عن كل شخص يعوله، من 360 درهما إلى 500 درهم.
إصلاح أنظمة التقاعد
وفي هذا الصدد تم الاتفاق على مباشرة إصلاحها وذلك من خلال إرساء منظومة تقاعد في شكل قطبي (القطاع العمومي والخاص)، يتم التوافق على تفاصيل مضمونها وفق منهجية تشاركية، وتحديد آليات الانتقال إلى المنظومة الجديدة مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة في إطار الأنظمة الحالية إلى حدود بداية دخول الإصلاح إلى حيز التنفيذ، بالإضافة إلى تعزيز حكامة أنظمة التقاعد في ضوء الممارسات الجيدة في هذا المجال.
وأوضح المحضر أنه سيتم مواصلة دراسة تفاصيل هذا الإصلاح وكيفيات تنزيله، باعتماد منهجية الحوار مع السعي إلى التوافق على مختلف الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، وذلك في أفق وضع تصور لهذا الإصلاح وعرضه خلال الجولة المقبلة للحوار الاجتماعي لشتنبر 2024 على أن يتم عرضه على المصادقة التشريعية خلال دورة أكتوبر 2024 للبرلمان.
قانون الإضراب
أشار المحضر إلى إخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، من خلال الاتفاق على المبادئ الأساسية لهذا القانون التنظيمي لاسيما فيما يتعلق بضمان انسجام مشروع القانون التنظيمي مع أحكام الدستور، ومع التشريعات الدولية المتعلقة بممارسة حق الإضراب، وتأطير ممارسة حق الإضراب، سواء في القطاع العام والخاص، بما يضمن التوازن ممارسة هذا الحق الدستوري وحرية العمل.
وحسب ذات المصدر، تم الاتفاق على تدقيق مختلف المفاهيم المتعلقة بممارسة حق الإضراب، وضبط المرافق التي تستوجب بالنظر لطبيعتها وخصوصيتها الحيوية، توفير حد أدنى من الخدمة خلال مدة سريان الإضراب، وتعزيز آليات الحوار والتصالح والمفاوضة في حل نزاعات الشغل الجماعية.