اصدرت الهيئة المغربية لحقوق الانسان بيانا تضامنيا واستنكاريا لاذعا لما يتعرض له احد اعضائها ومستثمري قطاع الصيد بالجهة وهذا مضمونه
على إثر الحملة الشرسة والممنهجة والحرب بالوكالة التي تعرض لها السيد حسن العمراني رئيس لجنة الصيد البحري بالهيئة المغربية لحقوقالانسان والبيئة ومستثمر بمجال الصيد البحري بالداخلة ، والتي قادها أحد خصومه في المهنة وخصمه أمام القضاء في ملف النصبوالاحتيال وخيانة الامانة حيث سخروا احد المواقع الغير قانونية والمعروفة بالتشهير والسب والقذف بدون بينة ولا دليل عبر المواقع الاجتماعيةلأجل من مصلحته تشويه سمعة السيد حسن العمراني المعروف بسمعته الطيبة والمرموقة ، وذلك بغرض تغليط الرأي العام بادعاءات واتهاماتدون دليل مادي يذكر، في المقابل كشف السيد حسن العمراني معطيات خطيرة في الموضوع بالدليل في لقاء صحفي ردا على تلك الاتهاماتحيث فندها بالدليل والبرهان. وعليه فان الهيئة المغربية لحقوق الانسان والبيئة بكافة فروعها عبر ربوع المملكة اولا تستنكر وبشدة كافةالممارسات والاساءات الالكترونية بكافة أنواعها وأشكالها والتي يكون غرضها المساس بحياة الأفراد الشخصية وضرب حياتهم المهنية بشكلغير مشروع ويخالف القانون . وتعتبر انها سلوكيات لا أخلاقية وغير قانونية يجب الحد منها وتوقيع العقاب القانوني على كل من سولت لهنفسه ارتكابها. تانيا تعلن تضامنها اللامشروط مع السيد “حسن العمراني” المشهود له لدى العامة بالكفاءة والمروءة وحسن التواصل ونبدالظلم وكره الفساد وغيرها من الخصال الحميدة. وعن مساندته المطلقة له على إثر الضرر الذي لحقه جراء هذه الافعال الشنيعة ثالثا تعربالهيئة المغربية لحقوق الإنسان والبيئة أنه لا تنازل ولا تساهل في حق كل من يعتمد أسلوب التشهير لتشويه سمعة الغير وكل من يعمد الىتقديم او تلفيق ونشر معطيات بغرض المساس بالغير والإضرار بهم. رابعا: تدعوا الهيئة المغربية الجهات القانونية المختصة والممثلة في النيابةالعامة الى فتح تحقيق في الموضوع لمعرفة هوية الفاعلين الاصليين الذين قاموا بمثل هذه الافعال المنافية للقانون وللأخلاق بصفة عامة وتدعواكافة الفاعلين الشرفاء والمتضامنين والمستنكرين لهاته الافعال الشنيعة التنديد بالإساءات الالكترونية في حق أي فرد من المجتمع والدعوة الىتطبيق العقوبات ضد مرتكبي مثل هذه الافعال بغية الاسهام في الحد تفشي هذه الظاهرة الخطيرة التي باتت تنتشر في مجتمعنا.