كشف معطيات قدمتها رئاسة الحكومة أن المغرب قد استورد حوالي 22 ألف رأس من الأبقار وحوالي 10 آلاف رأس من الأغنام، منذ بداية عملية الاستيراد، شهر فبراير 2023.
جاء ذلك على هامش اجتماع عقده رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الإثنين/ مع 5 تنظيمات مهنية من أجل تدارس وضعية قطاع اللحوم الحمراء والتدابير الكفيلة بتطويره وتنميته على الصعيد الوطني، وكذا وضعية تموين السوق الداخلي، ووتيرة عملية الاستيراد للحيوانات المعدة للذبح، التي ستمكن من استقرار الأسعار والمحافظة على القطيع الوطني وإعادة تشكيله.
ووفق بلاغ لرئاسة الحكومة، فإن الاجتماع ضمّ مهنيي سلسلة اللحوم الحمراء الممثلين في الفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء (FIVIAR)، ومع ممثلين عن الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (COMADER)، والجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز (ANOC)، والفيدرالية البيمهنية لسلسلة الحليب (FIMALAIT)، وممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM).
وأكد المصدر ذاته، أن الاجتماع كان مناسبة لتقييم الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة إشكالية الارتفاع والاضطرابات في الأثمان التي عرفتها اللحوم منذ شهر أكتوبر الماضي، بعدما واجهت سلسلة اللحوم عدة إكراهات طيلة فترة جائحة كورونا، متبوعة بفترة جفاف وقد ترتب عن هذه الأزمات ارتفاع في كلفة الإنتاج مما أدى لفقدان توازن السلسلة.
كما تم خلال الاجتماع ذاته، التطرق لاستعدادات عيد الأضحى، حيث تم الوقوف على الحالة الصحية الجيدة للقطيع، بفضل المجهودات المتواصلة التي يقوم بها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا” في مجال المراقبة الصحية المستمرة للقطيع الوطني وحماية القطيع من الأمراض الحيوانية المعدية، وعلى وتيرة عملية ترقيم الأغنام والماعز المعدة للعيد.
إلى ذلك، أكد رئيس الحكومة خلال الاجتماع، أن الحكومة اتخذت عدة تدابير استعجالية للعمل على إعادة توازن السلسلة وتشكيل القطيع على المدى القريب في إطار عقدة برنامج تم إعدادها مع المهنيين، والتي ستوقع قريبا بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والمهنيين والفدرالية البيمهنية للحوم الحمراء، بهدف تزويد السوق الوطنية بكميات كافية من اللحوم واستقرار الأسعار.
وأشار عزيز أخنوش إلى أنه تم اتخاذ عدة تدابير لاستيراد الأبقار والأغنام الموجهة للذبح، من بينها وقف استيفاء الرسم المطبق والضريبة على القيمة المضافة، والذي سبق وأن كان موضوع تواصل مهم من طرف الحكومة، داعيا المهنيين إلى مواصلة الجهود لتسريع وتيرة الاستيراد من أجل ضمان وفرة الإنتاج والتموين المستمر للسوق الوطنية بأثمان معقولة، مؤكدا أن الحكومة ستواكب المهنيين عبر اتخاذ التدابير اللازمة.